محافظ البنك يكشف عن فضيحة مالية : 147 جهة حكومية لاتورد ايراداتها الى البنك

فجّر محافظ البنك المركزي التابع لحكومة عدن، أحمد غالب المعبقي، اليوم، مفاجأة مدوية بكشفه عن وجود 147 مؤسسة وجهة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية ولا تقوم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، في مخالفة جسيمة للقوانين المالية المعمول بها.

وأوضح المعبقي أن هذه الجهات تعمل خارج الإطار الرسمي، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة تتطلب أقصى درجات الشفافية والانضباط المالي.

وعلق الإعلامي فتحي بن لزرق على التصريحات، قائلاً إن ما كشف عنه المحافظ يعني أن الدولة التي تحظى بدعم سعودي – إماراتي لا تعتمد سوى على 25% فقط من الإيرادات العامة، فيما يتم تحويل البقية إلى شركات صرافة خاصة تُستخدم لشراء العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج.

وأثار هذا التصريح موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون ومدونون عن استيائهم مما وصفوه بـ”تواطؤ مؤسسي” يسمح بهدر المال العام، داعين إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الرقابة المالية.

وطالب ناشطون بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مصير الإيرادات المفقودة وكشف الجهات المستفيدة من استمرار هذا العبث، منتقدين صمت الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومتهمين إياها بالعجز أو التواطؤ.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، ويقوّض أي جهود محتملة للإصلاح المالي. كما شددوا على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة المالية وربط كافة الإيرادات بالبنك المركزي، لضمان الشفافية والحد من الفساد.