مدير فرع هيئة المواصفات بأمانة العاصمة : التطوير التشريعي والتقني ظروره ملحة لتعزيز الجودة وحماية المستهلك
أكد مدير عام فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إبراهيم الدولة، أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في بناء البنية التحتية للجودة، وتعزيز سلامة المنتجات، وحماية المستهلك، رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات.
وأشار الدولة، في حوار نشرته صحيفة “المسيرة”، إلى أن الهيئة تسعى إلى مواكبة التطورات العالمية في الفحص الإلكتروني والتحول الرقمي، وتوسيع نطاق الاعتماد للمختبرات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الالتزام بالمواصفات القياسية.
وأوضح أن الهيئة تمتلك أجهزة فحص حديثة تلبي الاحتياجات الرقابية، لكنها تعاني من نقص بعض التقنيات المتقدمة بسبب الحصار، مما يؤثر على قدرتها على إجراء بعض الفحوصات المتخصصة. كما أشار إلى أن انقطاع التواصل مع الهيئات الدولية منذ بدء العدوان أدى إلى صعوبة الحصول على أحدث المواصفات والمراجع الفنية.
وحول أهمية إشراك القطاع الخاص، أكد أن الهيئة لا تعتمد فقط على المعايير الدولية، بل تدمج المتطلبات الوطنية عند الضرورة، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في إعداد وتطوير المواصفات القياسية يسهم في تعزيز الالتزام بالمواصفات وتحقيق التكامل مع المعايير الدولية.
وفيما يخص التحديات التشريعية، شدد الدولة على ضرورة تحديث قانون المواصفات رقم 44 لسنة 1999م، ليواكب التطورات الصناعية والتقنية، مع ضرورة تحديد صلاحيات الجهات المعنية بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق.
كما لفت إلى أهمية تبني تقنيات الفحص السريع مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحليل الطيفي، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى امتلاك هذه التقنيات مستقبلاً.
وفي ختام حديثه، اكد على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة من خلال توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وتنظيم برامج تدريبية، وإنشاء منصات إلكترونية للتسويق، لما لهذه المشاريع من دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
