البنك الدولي : القطاع الخاص في اليمن يواجه تحديات كبيره

يواجه القطاع الخاص في اليمن تحديات كبيرة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والتوترات الإقليمية الحاصله والتي ادت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد

وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2024، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمو طفيف بنسبة 1.5% في عام 2022.

وأثر ذلك سلبًا على القطاع الخاص، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية بأكثر من 30% بسبب تراجع عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك ليتسبب في خفض الإنفاق الحكومي، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الهجمات في البحر الاحمر على السفن الداعمة لإسرائيل إلى تراجع حركة التجارة الدولية ، مما زاد من تكاليف الشحن وأثر سلبًا على القطاع الخاص.

كما أن التضخم المرتفع، الذي بلغ نحو 70% في عام 2024، زاد من تكاليف التشغيل وأضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي أثر على الطلب للسلع والخدمات.

في مواجهة هذه التحديات، يسعى القطاع الخاص إلى التكيف من خلال البحث عن أسواق بديلة لتحسين ايراداتها المالية .

ويقول التقرير الدولي ان عدم الاستقرار السياسي يعيقان جهود التعافي والنمو الاقتصادي

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الوضع الاقتصادي لليمن، جنبًا إلى جنب مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.