السياحة الاسرائيلية تنهار والازمة الاقتصادية تتفاقم بسبب هجمات صنعاء

يتواصل الانحدار الحاد في قطاع السياحة الإسرائيلي، في ظل تداعيات الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، حيث كشفت بيانات رسمية عن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 3.4 مليارات دولار (نحو 12 مليار شيكل)، ما يعمّق من جراح الاقتصاد الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على جبهات متعددة.

وبينما تكافح إسرائيل للتعامل مع التداعيات الأمنية والمالية للصراع المستمر، جاءت الهجمات الجوية والبحرية المنسقة من قوات صنعاء لتضرب مراكز حساسة في البنية التحتية، أبرزها ميناء إيلات ومطار بن غوريون، مما ألقى بظلال قاتمة على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.

** تراجع قياسي في أعداد السياح والفنادق شبه متوقفة

أظهرت بيانات وزارة السياحة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته هيئة البث الرسمية، أن أعداد السياح الأجانب انخفضت بأكثر من 90% منذ بدء الحرب، مدفوعة بتوقف معظم الرحلات الجوية وتحذيرات سفر أصدرتها أكثر من 40 دولة.

كما كشفت جمعية فنادق الاحتلال الإسرائيلية عن انخفاض تاريخي في نسب الإشغال، لتصل إلى أقل من 10% في بعض المناطق، ما أجبر العديد من المنشآت الفندقية والمطاعم على الإغلاق المؤقت أو تقليص خدماتها إلى الحد الأدنى.

وحذّرت الجمعية من أن تعافي القطاع السياحي قد يحتاج إلى سنوات، خاصة بعد تضرر صورة إسرائيل كوجهة آمنة للسياحة العالمية.

في المقابل، أطلقت وزارة السياحة خطة طوارئ تضمنت دعمًا ماليًا للمنشآت المتضررة، وتحفيزًا للسياحة الداخلية، إلى جانب استعدادات لحملات دعائية دولية فور استقرار الوضع الأمني.

** تصعيد صنعاء يصيب المرافق الحيوية بالشلل

بالتوازي مع أزمة السياحة، جاء التصعيد العسكري من قوات صنعاء ليزيد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أدّت الهجمات البحرية المساندة لغزة إلى شلل شبه كامل في ميناء إيلات، وأجبرت معظم السفن التجارية على تغيير مساراتها، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسبة ملحوظة.

كما استهدفت الهجمات الجوية مطار بن غوريون بصواريخ باليستية، وفرط صوتية وطيران مسير ، ما دفع عددًا كبيرًا من شركات الطيران الدولية إلى تعليق رحلاتها، مُحدثة حالة من الجمود شبه الكامل في حركة السفر والتجارة.

ويرى محللون أن هذه العمليات تمثل جزءًا من استراتيجية استنزاف اقتصادي، تهدف إلى رفع كلفة الحرب على إسرائيل وتعطيل سلاسل الإمداد الحيوية.

** أزمات متراكمة ترسم مشهدًا اقتصاديًا قاتمًا

إلى جانب الخسائر السياحية والبحرية، يعاني اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي من ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق العسكري، ونقص في العمالة المدنية نتيجة استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، ما أثر على قطاعات الإنتاج والخدمات.

كما تراجعت ثقة المستثمرين الأجانب وارتفعت تكلفة الاقتراض، فيما تواصل المؤسسات المالية الدولية تحذيراتها من تباطؤ اقتصادي حاد قد يمتد تأثيره لسنوات قادمة.

وفي خلفية هذا المشهد، تتواصل الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي خلّفت حتى الآن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية، وموجات نزوح جماعية، ما يزيد من عزلة إسرائيل الدولية وتكاليفها الاقتصادية والإنسانية.