جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات إنشاء هيئة بديلة في عدن

أعربت جمعية البنوك اليمنية عن استنكارها الشديد لما وصفته بالإجراءات غير القانونية التي اتخذها البنك المركزي في عدن، لمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من صنعاء إلى عدن، معتبرة ذلك انتهاكاً صريحاً للنظام الأساسي والقوانين المنظمة لعمل الجمعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارتها بصنعاء، أن الجمعية تأسست بموجب قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، ويقضي نظامها الأساسي المعتمد بأن يكون مقرها في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن محاولات تغيير الإدارة أو المقر لا يملكها سوى الجمعية العمومية المكوّنة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدرائها العامين.

وأضاف البيان أن ما قام به البنك المركزي – عدن، يمثل تجاوزاً لصلاحياته وتدخلاً سافراً في شؤون منظمة مجتمع مدني مستقلة، مشدداً على أن من تم إشراكهم في ما سُمي بتشكيل الهيئة الجديدة لا يمثلون الجمعية، وبعضهم ينتمي لبنوك غير أعضاء أصلاً.

وأكدت الجمعية رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تقسيم القطاع المصرفي، مجددة دعوتها لكل الأطراف إلى احترام استقلالية القطاع المالي وحياده، والنأي به عن التجاذبات السياسية، بما يضمن بيئة مستقرة وآمنة تدعم مهنيته واستمراريته.