امريكا تفرض قيود جديدة على القطاع المصرفي اليمني
اصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات بفرض شركة رقابة مالية دولية للإشراف على الحركة المصرفية في اليمن، في خطوة تقول واشنطن إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع تمويل الأنشطة غير المشروعة، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والمصرفية اليمنية.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الشركة ستتولى مراقبة التحويلات المالية والأنشطة البنكية ضمن إجراءات أكثر تشددًا، ما اعتُبره خبراء اقتصاديون تصعيدًا من شأنه أن يزيد من القيود المفروضة على القطاع المصرفي اليمني الذي يعاني من الحرب والحصار المفروض على البلاد .
ويرى مراقبون أن فرض رقابة أجنبية على النظام المصرفي، في ظل الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، قد يؤدي إلى شلل إضافي في حركة الأموال وتعميق الفجوة بين البنوك المحلية والعالمية، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على التحويلات الخارجية والأنشطة المالية غير الرسمية.
كما يُحذر اقتصاديون من أن هذه الإجراءات الامريكية ستعيق عمل البنوك وتعيق جهود الإصلاح الداخلي، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن .
وفيما لم تُكشف تفاصيل كاملة عن صلاحيات الشركة الأجنبية أو مدى تدخلها في الشؤون الداخلية للمصارف اليمنية، تتزايد الدعوات لمراجعة هذه الخطوة، والتحذير من أن تؤدي إلى مزيد من العزلة المالية لليمن عن النظام المصرفي العالمي.
