المعبقي : نسعى فقط للحفاظ على البنوك في عدن وصنعاء كعنصر حيوي لبقاء الاقتصاد
قال محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، إن البنك لا يهدف إلى التصعيد، وإنما يسعى فقط للحفاظ على القطاع المصرفي في كل من عدن وصنعاء باعتباره أحد العناصر الحيوية المتبقية لديمومة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها “مركز صنعاء للدراسات”، تناولت التداعيات الاقتصادية والمالية على القطاع المصرفي في ظل التصنيف الأمريكي الأخير لصنعاء، وتأثيراته على عمل البنوك اليمنية داخليًا وخارجيًا.
وأوضح المعبقي أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة صنعاء “سعر وهمي ومفروض بالقوة”، مشيرًا إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى ظهور اقتصادين مختلفين داخل بلد واحد؛ أحدهما اقتصاد حر في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، والآخر خاضع للقيود في مناطق الحوثيين، مما فاقم من حدة الانقسام المالي والاقتصادي.
وأشار إلى أن استهداف موانئ تصدير النفط من قبل سلطات صنعاء تسبب في خسارة الحكومة نحو 70 إلى 80% من مواردها المالية، مؤكدًا أن البنية التحتية للاقتصاد اليمني انهارت ولم يتبقَ منها سوى البنوك.
وأضاف أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء يعانون من قيود شديدة على سحب أموالهم، إذ لا يُسمح للكثير منهم بالحصول سوى على مبالغ لا تتجاوز 100 إلى 200 ألف ريال شهريًا، رغم امتلاكهم حسابات بملايين الريالات، ما يحرمهم حتى من تغطية تكاليف العلاج في بعض الحالات.
وانتقد المعبقي قانون “تحريم المعاملات الربوية” الصادر عن صنعاء، والذي حوّل ودائع المواطنين واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، معتبرًا أن هذا القرار يقوّض الثقة بالقطاع المصرفي ويهدد بقاءه على حد قوله .
وشدد على ضرورة أن “تقدّر سلطات صنعاء وضع البلد والمواطن، وتحمي رأس المال الوطني، وتراعي أوضاع البنوك”، مؤكدًا أن البنك المركزي في عدن اتخذ منذ العام الماضي خطوات استباقية، منها المطالبة بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن.
كما تطرقت الجلسة إلى التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني جراء التصنيف الأمريكي، خاصة فيما يتعلق باستمرار الربط بالنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء وظائفها الأساسية في ظل الانقسام.
وأشار المعبقي إلى أن التصنيف شمل اثنين من أكبر البنوك اليمنية، أحدهما كان يعد من أنجح المصارف التجارية في البلاد، موضحًا أن البنك المركزي في عدن دخل في مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل البنوك في مناطق سيطرة صنعاء، خاصة وأن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون هناك.
وكشف عن التوصل إلى اتفاق لاعتماد “طرف ثالث” لتدقيق العمليات المصرفية تحت بند الإعفاءات الأمريكية، حيث جرى تزويد البنك المركزي بعدن بأسماء خمس شركات مالية دولية، لتقوم البنوك اليمنية بالتعاقد مع إحداها ضمن هذا الإطار.
