خطة طارئة لمدة 100 يوم لحماية الرواتب والحد من التدهور الاقتصادي في عدن

أطلقت حكومة عدن خطة طارئة تمتد لـ100 يوم، في محاولة للحد من التدهور الاقتصادي المتسارع، وتهدف الخطة إلى حماية رواتب الموظفين وضمان استمرارية بعض الخدمات الأساسية التي باتت مهددة بسبب تصاعد الأزمة المالية.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الخطة تركز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وترشيد الموارد المتاحة، إلى جانب تحفيز بعض القطاعات الحيوية، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”تحرك استثنائي في ظرف استثنائي”.

غير أن مراقبين اقتصاديين حذروا من محدودية تأثير هذه الخطة في ظل استمرار موجة التضخم التي أثقلت كاهل الأسر اليمنية، والتي تعكس – بحسبهم – ضعف الأدوات والسياسات المالية المعتمدة لمعالجة الأزمة الهيكلية التي تعصف بالاقتصاد الوطني.

وتواجه حكومة عدن تحديات جسيمة في توفير السيولة ودفع المرتبات، وسط انهيار مستمر للعملة المحلية وارتفاع متسارع لأسعار السلع والخدمات الأساسية.