الخبر الاقتصادي الخبر الاقتصادي صحيفة الكترونية متحصصة
شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من القطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة رغم التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها اليمن،
ويعكس الاهتمام بهذا القطاع الناشئ جهوداً للتخفيف من أزمة الطاقة المستمرة التي تؤثر على جميع مناحي الحياة في البلاد، إضافة إلى دوره في تعزيز التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستنزفة والمكلفة.
أزمة الطاقة تحفز الابتكار
في الوقت الذي يعاني اليمن من نقص حاد في الطاقة الكهربائية منذ سنوات نتيجة الصراعات المستمرة وتدهور البنية التحتية.
وقد دفع هذا الوضع الشركات والمستثمرين إلى البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة، وكان للطاقة الشمسية الدور الأكبر في هذا التحول.
وأصبحت ألواح الطاقة الشمسية والمعدات المرافقة لها مشهداً مألوفاً في المدن والقرى اليمنية على حد سواء.
القطاع الخاص في المقدمة
ولعبت شركات القطاع الخاص اليمني دوراً محورياً في تعزيز تجارة الطاقة المتجددة.
و تتنوع أنشطتها بين استيراد معدات الطاقة الشمسية، وتصنيع أنظمة محلية، وتقديم خدمات تركيب وصيانة. وقد ساهمت هذه الشركات في توفير بدائل موثوقة للأسر والمؤسسات، ما أدى إلى تقليل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالوقود التقليدي.
كما ظهرت مبادرات لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة إلى مجالات جديدة مثل ضخ المياه للزراعة، وتوفير الكهرباء للمدارس والمستشفيات، وتشغيل المشروعات الصغيرة، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحديات تواجه المستثمرين
رغم النجاحات الملحوظة، يواجه القطاع الخاص عدة تحديات تعيق تحقيق إمكاناته الكاملة في هذا المجال، أبرزها :
- ارتفاع تكاليف الاستيراد: بسبب القيود المفروضة على الموانئ والمطارات، وارتفاع أسعار النقل والشحن.
- ضعف الإطار القانوني والتنظيمي: غياب سياسات حكومية واضحة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة.
- نقص الوعي المجتمعي: حيث يحتاج العديد من الأفراد والمؤسسات إلى مزيد من التثقيف حول فوائد وجدوى استخدام الطاقة النظيفة.
فرص واعدة للنمو
ورغم هذه التحديات، تبرز فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع، خاصة مع الدعم المتزايد من المنظمات الدولية التي تسعى لتوفير حلول مستدامة لأزمة الطاقة في اليمن.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب على حلول الطاقة المتجددة سيستمر في الارتفاع، ما يفتح المجال أمام توسع استثمارات القطاع الخاص، خاصة في ظل توفر مصادر طبيعية غنية للطاقة الشمسية والرياح في البلاد.
تجارب ناجحة تستحق الذكر
من التجارب الرائدة في اليمن، مشروع “الطاقة من أجل الأمل”، الذي ساعد في توفير أنظمة طاقة شمسية لآلاف المنازل في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مبادرات فردية لشركات صغيرة توفر حلولاً مبتكرة بأسعار معقولة.
الجدير بالذكر ان توسع القطاع الخاص في تجارة الطاقة المتجددة في اليمن خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة. ورغم الصعوبات، يبقى هذا المجال فرصة ذهبية لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئي والاجتماعي في البلاد. ومع تضافر الجهود بين المستثمرين المحليين والمنظمات الدولية، يمكن أن تصبح الطاقة المتجددة حجر الزاوية في إعادة بناء البنية التحتية وتلبية احتياجات المجتمع اليمني المتزايدة.
