تراجع التمويل الدولي يفاقم أزمة الغذاء والاقتصاد في اليمن

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التداعيات الخطيرة لتراجع الدعم الدولي الموجه لليمن، مؤكداً أن هذا الانخفاض الحاد في المساعدات يُنذر بكارثة إنسانية وتهديد مباشر للأمن الغذائي والاقتصادي.

وأوضح المركز في تقرير نشره الأحد، أن إجمالي الدعم والمنح الدولية التي تدفقت إلى اليمن منذ عام 2015 بلغ أكثر من 29 مليار دولار، بينها 6.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، إلا أن التمويل بدأ بالتقلص بشكل حاد، حيث لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2025 سوى 9% فقط حتى منتصف مايو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن التراجع في المنح، خصوصاً تلك التي تمر عبر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي في عدن، يهدد بتفاقم المعاناة، خاصة في ظل ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.

وكشف التقرير أن الولايات المتحدة خفضت دعمها الإنساني لليمن من 768 مليون دولار في عام 2024 إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وأثر بشكل مباشر على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، خصوصاً محافظة مأرب.

ووفقاً للتقرير، فقد انعكس هذا التراجع في التمويل على الأوضاع الاقتصادية، حيث تدهورت قيمة الريال اليمني بنسبة تتجاوز 25%، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وتقلصت فرص العمل، ما زاد من الضغوط المعيشية على السكان.

ودعا المركز إلى اعتماد خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات، بالتوازي مع دعم برامج التنمية المستدامة، وتحفيز تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين بانتظام، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية، وتوسيع الشراكة مع المنظمات المحلية، لضمان استمرارية الدعم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإنساني.