ألمانيا تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز مملوك للدولة
تبحث الحكومة الألمانية إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز الطبيعي مملوك للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، على غرار النموذج الأميركي في احتياطي النفط، وفقاً لمصادر مطلعة على سير النقاشات.
وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموضوع، أن وزارة الاقتصاد الألمانية كلفت مجموعة من الخبراء بإجراء دراسة لتقييم جدوى إقامة منظومة تخزين غاز وطنية تُدار من قبل الدولة.
وتعتمد ألمانيا حالياً على منشآت تخزين يديرها القطاع الخاص، حيث تقوم الشركات بشراء الغاز خلال أشهر الصيف وتخزينه إلى موسم الشتاء بهدف بيعه بأسعار أعلى. غير أن ضعف الأداء الاقتصادي في البلاد أدى مؤخراً إلى انخفاض معدل التخزين، ما دفع بعض الشركات، مثل “يونيبر” (Uniper SE)، إلى التلويح بإغلاق منشآت غير مربحة.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في تصريح هاتفي، إن الوزارة تعتزم طرح مناقصة لإجراء دراسة شاملة حول سوق الغاز، مشيراً إلى أن فكرة التخزين الاستراتيجي تشكل جزءاً من هذه الدراسة الأشمل.
وتُعد ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية امتلاكاً لمنشآت تخزين الغاز، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة في إعادة ملء هذه المخزونات، وسط تباطؤ اقتصادي غير مسبوق دفع السلطات إلى تخفيف متطلبات التعبئة.
وتكتسب فكرة إنشاء احتياطي غاز استراتيجي أهمية متزايدة، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات صناعية حيوية في ألمانيا على إمدادات الغاز، ما يجعل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية.
وتملك بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا والنمسا، احتياطيات غاز استراتيجية تخضع لرقابة الدولة ولا تُعرض للتداول الحر، وتمثل هذه الاحتياطيات، بحسب الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، نحو 11% من سعة التخزين الكلية في دول الاتحاد.
على الصعيد العالمي، يُعتبر الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط أكبر مخزون طارئ من نوعه، ويُستخدم كأداة ردع في حال حدوث انقطاعات في الإمدادات، إضافة إلى كونه ورقة نفوذ في السياسة الخارجية الأميركية، وفقاً لوزارة الطاقة الأميركية.
