البنك الدولي يحذر : دخل الفرد في اليمن يتراجع سنويآ

أطلق البنك الدولي تحذيراً جديداً بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، مشيراً إلى أنها من بين أكثر ثماني دول عربية تعاني من هشاشة اقتصادية متفاقمة، في ظل استمرار النزاع وتراجع المساعدات الخارجية.

وفي تقريره الدوري حول مؤشرات الفقر والتنمية، أشار البنك إلى أن معدل دخل الفرد في اليمن يشهد تراجعاً سنوياً مطّرداً، نتيجة انهيار القطاعات الإنتاجية، وانكماش النشاط الاقتصادي، واستمرار القيود المفروضة على حركة التجارة والاستيراد.

كما حذّر من أن الاقتصاد اليمني بات غير قادر على خلق فرص عمل أو تأمين أبسط الخدمات الأساسية لأكثر من 70% من السكان، ما يعمّق من مستويات الفقر ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية، التي بدورها تشهد انخفاضاً حاداً منذ عام 2022.

وأوضح التقرير أن اليمن يفتقر إلى بنية مؤسسية مستقرة وسياسات مالية موحّدة، مما يعزز المخاطر الاقتصادية، ويفسح المجال أمام تفاقم الأزمات المعيشية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متعددة، من ضمنها شلل في القطاع المصرفي، وتدهور قيمة العملة، وتراجع الدعم الدولي، وهو ما ينذر بتفاقم معاناة اليمنيين ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية شاملة ومستدامة.